قائمة التغير في حقوق الملكية وعناصرها مع مثال عملي لإعدادها

محتويات المقال

قائمة التغير في حقوق الملكية واحدة من أهم مكونات القوائم المالية التي تساهم من خلال بنودها في رسم صورة كاملة عن التغيرات التي تحدث في أملاك الشركاء والمساهمين وتأثير هذه التغيرات على الأداء والوضع المالي للمؤسسات، و لفهم المزيد عن قائمة التغير في حقوق الملكية لابد من طرح بعض التساؤلات مثل كيف يمكن أن تؤثر أو تتأثر القرارات المالية بهذا النوع من القوائم؟ وما أهمية قائمة التغير في حقوق الملكية؟ وما العناصر والبنود المكونة لهذه القائمة؟ وهل هناك علاقة بين قائمة التغير في حقوق الملكية والقوائم المالية الأخرى؟ وما هو شكل هذا البيان المالي؟ نقدم لك في هذا المقال تفاصيل واضحة تجيب عن هذه التساؤلات بالنماذج والشرح العملي.

 

مُلخص النقاط الرئيسية 

  • قائمة التغير في حقوق الملكية هي واحدة من أهم مكونات القوائم المالية، التي يمكن من خلالها التعرف على المعاملات المالية الدقيقة التي أدت إلى التغير في حقوق الملاك والمساهمين خلال فترة محددة.
  • تتكون قائمة التغير في حقوق الملكية من مجموعة بنود وعناصر أساسية وهي رصيد أول المدة أو رأس المال، وزيادة رأس المال، التخفيضات و المسحوبات الشخصية، والأرباح المُرحلة، والاحتياطي النقدي، وتوزيعات الأرباح، والتغييرات الأخرى وأخيرًا الرصيد الختامي.
  • تمثل قائمة التغير في حقوق الملكية أهمية كبيرة وتحقق العديد من الفوائد مثل اتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بالنواحي المالية والاستثمارية، مساعدة الشركاء والمساهمين في الحصول على صورة محاسبية مكتملة الأركان عن الوضع والأداء المالي لأنشطتهم وأعمالهم، التنبيه بالمشاكل والمخاطر المالية المحتملة مثل الإفلاس، والوصل والتكامل مع باقي عناصر القوائم المالية الأخرى من خلال البيانات المالية والمحاسبية التي تكون مفقودة في هذه العناصر.

 

 

ما هي قائمة التغير في حقوق الملكية

قائمة التغير في حقوق الملكية هي عبارة عن بيان مالي يُظهر ويقيس التغيرات في حقوق الملاك والشركاء خلال فترة محاسبية معينة، وفي هذا البيان يتم توضيح أرصدة وبداية ونهاية الفترة المحددة، ولا يرتبط إصداره بشكل شهري حيث أنه لا يعتبر جزءًا أساسيًا من البيانات المالية الشهرية وغالبًا يرتبط إصداره بالبيانات المالية السنوية أي في نهاية العام عند إعداد القوائم المالية.

 

 تُفسر قائمة التغير في حقوق الملكية العلاقة بين بيان الدخل والميزانية العمومية للشركة، حيث تحتوي على جميع المعاملات المحاسبية والمالية الغير مسجلة في هذه القوائم مثل تغيرات سياسات المحاسبة، وتصحيحات أخطاء الفترة السابقة، وصافي الربح والخسارة، والاحتياطات المتراكمة والأرباح المحتجزة، ومدفوعات أو مساهمات المُلاك والمسحوبات، وعمليات التمويل وغيرها من العناصر الأخرى.

 

تظهر قائمة التغير في حقوق الملكية الفرق بين الأصول والخصوم حسب حركة التدفق النقدي في العمليات التجارية أو التشغيلية المختلفة، ويستخدم بيان التغير في حقوق الملكية في شركات الأشخاص وشركات الأموال بأنواعها مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

 

ويتم حساب إجمالي حقوق الملكية من خلال المعادلة التالية 

حقوق الملكية = الأصول – الخصوم (الإلتزامات)

 

اقرأ ايضا: الفرق بين القوائم المالية والتقارير المالية

 

عناصر وبنود قائمة التغير في حقوق الملكية 

هناك مجموعة من البنود والعناصر الأساسية التي تشكل قائمة التغير في حقوق الملكية، ويمكن توضيحها فيما يلي:-

 

رصيد أول المدة أو رأس المال 

ويظهر في هذا البند رصيد بداية العام الجديد وهو نفسه صافي رأس مال العام السابق، حيث يتم تسجيله بقائمة التغير في حقوق الملكية لملاحظة التغيرات التي طرأت عليه.

 

زيادة رأس المال 

يتم إضافة أي زيادة طرأت على رأس مال المنشأة في العام الجديد مثل طرح أسهم للشراء بأسعار مرتفعة عن المقررة وفقًا للقانون، وهذه الزيادة تكون في رأس المال الإضافي، فعلى سبيل المثال قامت الشركة بطرح 60000 سهم جديد للشراء بسعر 8 ريال سعودي وكان سعرها المقرر للشراء قانونًا 5 ريال سعودي، زيادة رأس المال الأصلي وفقًا للقانون = 300.000 ريال سعودي، ووفقًا لسعر الشركة = 480.000 ريال سعودي، إذن صافي رأس المال الإضافي هو 180.000 ريال سعودي.

 

التخفيضات و المسحوبات الشخصية 

تُشير تخفيضات رأس المال إلى أي مبالغ تم انتقاصها من رأس مال المنشأة، وكذلك المسحوبات الشخصية هي أي مبالغ تم أخذها من قبل أصحاب المؤسسة وأدت إلى نقصان في رأس المال.

 

الأرباح المُرحلة 

يوضح هذا البند أرباح العام الماضي للمؤسسة والتي تم ترحيلها لتغطية أي عجز أو نقص، لذلك فهي تظهر ضمن عنصر صافي الربح في قائمة التغيرات في حقوق الملكية للعام الجديد.

 

الاحتياطي النقدي 

وهو عبارة عن نسبة معينة محددة بموجب القانون وتلتزم بها المؤسسات ويتم حسابها من صافي الربح العام، ويتكرر ظهور هذا البند مرتين بقائمة التغير في حقوق الملكية، ويكون مكان المرة الأولى في خانة الإحتياطي الذي لم يستخدم ولكن يتم تخصيصه واحتجازه للوفاء بالالتزامات المحتلمة أو التمويلات المستقبلية، ويتم إضافته في المرة الثانية بقيمة سالبة أسفل خانة الأرباح المرحلة ويتم خصمه من الأرباح المرحلة لأنه لم يتم إستخدامه، وتكمن أهمية هذا البند في قائمة التغير في حقوق الملكية في توضيح صورة كاملة وشفافة عن كيفية إستخدام الأرباح في الشركة. 

فعلى سبيل المثال إذا كان صافي الربح العام = 800.000 ريال سعودي، ونسبة الاحتياطي المقررة هي 15%، فإن مبلغ الاحتياطي سيكون (800.000*100/15)= 120.000 ريال سعودي.

 

توزيعات الأرباح 

هي المبالغ المالية التي تم توزيعها على الشركاء والمساهمين والملاك من الأرباح خلال العام، ويتم خصمها من بند الأرباح المُرحلة بقائمة التغير في حقوق الملكية لأنها يكون تم توزيعها بالفعل، فعلى سبيل المثال إذا كانت الأرباح المرحلة قبل التوزيعات تبلغ 250.000 ريال سعودي، وتم توزيع 68.000 ريال سعودي منهم، فإن إجمالي الأرباح المرحلة 182.000 ريال سعودي.

 

التغييرات الأخرى 

ويوضح هذا البند في قائمة التغير في حقوق الملكية التغييرات الإضافية التي تؤثر على الأصول والخصوم و قيم الأرباح أو الخسائر، وتشمل هذه التغييرات:-

 

1- التسويات والتأثيرات الناتجة عن اختلاف السياسات المحاسبية:- وهي التعديلات التي تتم على البيانات المالية للأعوام السابقة، ولكن يتم تسجيلها في السنة المالية الحالية، وتكون هذه التعديلات نتيجة أخطاء محاسبية أو تغير في التقديرات المالية، وبالتالي يتم إجراء تسوية وتصحيح لهذه الأخطاء والتغييرات.

وتهدف هذه التسويات إلى الامتثال للمبادئ المحاسبية وتوفير بيانات مالية صحيحة وموثقة لأصحاب المصالح والجهات المعنية، ويتم خصم هذه التسويات من أرباح الفترة الحالية نظرًا لتأثيرها السلبي، ويظهر هذا البند بشكل منفصل في قائمة تغير حقوق الملكية.

 

2- التغيرات في رأس المال الاحتياطي:- يتم تسجيل جميع الأرباح والخسائر التي طرأت على الاحتياطات النقدية خلال الفترة المحاسبية.

 

3- فروق سعر العملة:- عند قيام الشركة بتحويل استثماراتها إلى عملة أجنبية فسينتج فروق في الأسعار والمعاملات، هذه الفروق يتم إضافتها في بند التغيرات الأخرى بقائمة التغير في حقوق الملكية.

 

4- تأثيرات التغيرات في القيمة العادلة لبعض الأصول:- وهي التغيرات الطارئة على أصول الشركة مثل الأسهم والسندات المقيمة بناء على القيمة العادلة، بمعنى أنه إذا تم التصرف في هذه الأصول وفقًا لظروف السوق والعوامل الاقتصادية ومؤشرات العرض والطلب.

 

الرصيد الختامي 

وهو رأس المال المتبقي في نهاية الفترة، حيث يعبر عن المبلغ الحقيقي المتبقي لحقوق الملاك بعد كل الإضافات والخصومات.

 

اقرأ ايضا: كيفية التحليل الأفقي والرأسي للقوائم المالية

 

أهمية قائمة التغير في حقوق الملكية 

تشكل قائمة التغير في حقوق الملكية أهمية كبيرة بتواجدها في المرحلة الثالثة في التسلسل الهرمي لإعداد القوائم المالية، ومن أهم فوائد قائمة التغير في حقوق الملكية:-

 

المساعدة على اتخاذ القرارات الهامة 

توضح قائمة التغير في حقوق الملكية لأصحاب الأعمال مدى استقرار استثماراتهم، وكذلك تحدد ما إذا الأنشطة التشغيلية تسير في اتجاه سليم أم لا، وبالتالي فهي تساعد على تكوين رؤية عامة عن الأداء والوضع المالي ويمكن من خلالها اتخاذ قرارات مالية سليمة ومدروسة بناء على تفسيرات واضحة مثل قرارات الحاجة إلى استثمار رأس مال جديد لتغطية النقص، أو القرارات المتعلقة بالتوسع دون الحاجة إلى استثمارات خارجية خاصة في حال المؤشرات الإيجابية الناتجة عن قائمة التغير في حقوق الملكية أو القرارات المتعلقة بالتوقف عن أنشطة استثمارية معينة نظرًا للخسارة الناتجة عنها.

 

توضيح المخاطر والمشكلات المحتملة 

يمكن أن تكون قائمة التغير في حقوق الملكية بمثابة جرس تنبيه، حيث يشير ارتفاع الخسارة عن الأرباح الناتج عن الفرق بين الأصول والخصوم في بيان التغير في حقوق الملكية إلى وجود مشكلات ومخاطر محتملة مثل الإفلاس أو عدم القدرة على تغطية الإلتزامات المختلفة ونتيجة لذلك قد يرفض الدائنين تقديم التمويلات للشركة من جديد، وبالتالي تستخدم الشركات قائمة التغير في حقوق الملكية كوسيلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على المخاطر والمشكلات المحتملة التي قد تؤدي بها إلى الهلاك.

 

التعرف على أسباب التغير في حقوق المساهمين أو الملاك 

تُمكن قائمة التغير في حقوق الملكية كلاً المحاسبين ومستخدمي البيانات المالية وكذلك الملاك والمساهمين أنفسهم من التعرف على الأسباب الدقيقة التي أدت إلى التغير في حقوقهم (أرباح أسهمهم ورأس المال) خلال الدورة المحاسبية في فترة زمنية محددة.

 

الوصل والتكامل 

تعتبر قائمة التغير في حقوق الملكية حلقة وصل بين قائمة المركز المالي وقائمة الدخل، حيث أنها يذكر فيها تفاصيل محاسبية وبيانات مالية دقيقة تؤدي بدورها إلى النتائج الكلية التي المكونة لكلًا من القائمتين، ومن هذا نجد إعداد القوائم المالية لا يمكن أن يتم بدون قائمة التغير في حقوق الملكية.

 

 

شكل قائمة التغير في حقوق الملكية 

قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة المالية لسنة 2013/12/31
بيان  رأس المال  أسهم المشاركة أسهم الخزانة  الأرباح المُرحلة الإيرادات الشاملة الأخرى المتراكمة إجمالي أموال المساهمين  حقوق الأقلية

(الحصص غير المسيطرة)

الإجمالي
احتياطي النقد الأجنبي احتياطي المعاشات  احتياطات إعادة التقييم 
بداية السنة المالية في 2012/1/1 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
الربح أو الخسارة للسنة xx
الدخل الشامل الآخر xx
توزيعات الأرباح للمساهمين xx
الأسهم المطروحة للشراء  xx
بداية السنة المالية في 2013/1/1 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
الربح أو الخسارة للسنة xx
الدخل الشامل الآخر xx
توزيعات الأرباح للمساهمين xx
الأسهم المطروحة للشراء  xx
تسوية السنوات السابقة (التغيرات الأخرى) xx
نهاية السنة المالية في 2013/12/31 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

 

مثال عملي لإعداد قائمة التغير في حقوق الملكية 

فيما يلي البيانات الخاصة بشركة الجهيني عن سنة 2018

  • صافي الربح 820.000 ريال سعودي
  1.  مكاسب غير محققة على استثمارات متاحة للبيع 41000 ريال سعودي 
  2.  خسائر ترجمة عمليات بالعملة الأجنبية 22000 ريال سعودي 
  • أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح لسنة (2018) 100.000 ريال سعودي 
  • أصدرت الشركة أسهم جديدة خلال سنة (2018) 300.000 ريال سعودي 
  •  بفحص دفاتر الشركة اتضح أن
  1.  مصروف ايجار 2017 مسجل بالزيادة بقيمة 33000 ريال سعودي 
  2.  فاتورة مبيعات غير مسجلة بقيمة 56.000 ريال سعودي 
  • غيرت الشركة السياسات المحاسبية الخاصة بالإيرادات إلى سياسات أخرى أكثر تحفظًا، ونتج عن ذلك خفض إيرادات السنوات السابقة بعد الضريبة إلى 33.000 ريال سعودي 
  •   كان رصيد 2018/1/1 كالتالي:-
  1.  رأس المال 3.550.000 ريال سعودي 
  2. دخل شامل آخر متراكم (مكاسب تقييم الأصول بالقيم العادلة) 43000 ريال سعودي 
  3.   أرباح مبقاة أو مُرحلة 780.000 ريال سعودي 

 

المطلوب إعداد قائمة التغير في حقوق الملكية لسنة 2018/12/31 علمًا بأن معدل الضريبة 25%

رأس المال  الأرباح المُرحلة  الدخل الشامل الآخر المتراكم الاجمالي 
رصيد أول الفترة  3.550.000 780.000  43000 4.373.000
تعديلات أخطاء السنوات السابقة (بعد الأثر الضريبي)

مصروف إيجار مسجل بالزيادة 

فاتورة ايجار لم تسجل 

 

 

+ 33000 – (33000*100/25)=24750

 

+ 56000 – (56000*100/25)= 42000

 

 

24750

 

42000

الأثر التراكمي للتغير في الطرق المحاسبية  -(33000) 33000
رصيد أول معدل  3.550.000 813.750 43000 4.406.750
صافي الربح العام  +820.000 820.000
عناصر الدخل الشامل الأخر عن العام 

مكاسب غير محققة على استثمارات متاحة للبيع 

 

خسائر ترجمة عمليات بالعملة الأجنبية 

 

 

 

+41000

 

 

-22000

 

 

 

+41000

 

 

-22000

توزيعات الأرباح المعلنة  -100.000 -100.000
الإضافات لرأس المال 

أسهم جديدة خلال سنة 2016

300.000

 

300.000

 

رصيد آخر الفترة  385.0000 153.3750 62000 544.5750

 

 

هل حقوق الملكية هي نفسها حقوق المساهمين؟

بالرغم من أن المصطلحين يستخدمان لوصف حصة الملكية داخل المؤسسات إلا أن مصطلح حقوق الملكية يكون أعم وأشمل هو يشير إلى الملكية العامة للشركة ويشمل المساهمين والشركاء والملاك وكل من لديه حصة ملكية في الشركة، بينما مصطلح حقوق المساهمين فهو أدق ويشير إلى فئة معينة فقط من حائزي حصص الأسهم في الشركة.

 

ما هي إجمالي حقوق المساهمين؟

إجمالي حقوق المساهمين هي صافي المبالغ التي سيتم إعادتها إلى المساهمين بعد سداد كافة التزاماتها.

 

كيف يتم حساب حقوق المساهمين؟

حقوق المساهمين = إجمالي الأصول – إجمالي الالتزامات (المطلوبات).

 

ماذا يعني ارتفاع حقوق المساهمين؟

المقصود بذلك زيادة العائد الاستثماري على حقوق المساهمين من خلال زيادة الشركة لرأس مالها بالديون أو الإقتراض، وفي هذه الحالة لابد أن يتم استثمار الأموال المقترضة بشكل مُربح، ولابد من الحرص على أن تتوازن الزيادة في حقوق المساهمين مع الديون، حتى لا يحدث خلل ينتج عنه مخاطر مالية مثل عدم قدرة الشركة على تحقيق التزاماتها المالية، أو التعرض للإفلاس.

 

ما الفرق بين حقوق الملكية وحقوق المساهمين؟

تعبر حقوق الملكية عن إجمالي رأس المال المساهم به في الشركة من الفئات المختلفة، بينما حقوق المساهمين تشير إلى حصص المساهمين فقط في إجمالي رأس المال، ويكون لهم الحق في الحصول على نسب من الأرباح المتولدة حسب أسهم المشاركة الخاصة بهم.

 

ما الغرض من اعداد قائمة حقوق الملكية؟

الغرض من إعداد قائمة حقوق الملكية هو التكامل بين باقي بنود القوائم المالية، ذلك من خلال التفاصيل المحاسبية الدقيقة التي يتم تفسيرها في بيان التغير في حقوق الملكية، مما يساهم في تكوين رؤية شاملة عن الوضع والأداء المالي للشركة لجعل المساهمين والملاك والشركاء على إطلاع دائم عن الصورة الفعلية لكيفية استثمار أموالهم والوقوف على الأسباب الحقيقية التي تفسر نسب الأرباح التي يحصلون عليها، إضافة إلى ذلك تساعد قائمة التغير في حقوق الملكية على اتخاذ القرارات المالية الصائبة مثل التوسع أو تحديد القدرة من عدمها على الإلتزام بالمطلوبات المستحقة وهكذا.

 

 

الخاتمة 

اختصارًا، يمكن القول أن قائمة التغير في حقوق الملكية واحدة من أهم الأجزاء الرئيسية المكونة للقوائم المالية للشركات بمختلف أحجامها وأنشطتها، فهي بمثابة حل لغز يُخبر الملاك والشركاء والمساهمين بالتفاصيل والبيانات المالية الدقيقة التي تكون مفقودة في العناصر الأخرى للقوائم المالية، مما يمكنهم من الحصول على نظرة شاملة ومكتملة للصورة المالية، لذلك يجب الحرص على إعداد بيان التغير في حقوق الملكية بدقة من خلال مراعاة صحة ومصداقية البيانات المالية المكونة له، لإتخاذ قرارات صائبة وذكية تحقق الربح والإنتاجية أو تسيطر على المخاطر والأزمات المالية المحتملة.

مقالات ذات صلة