ميزان المراجعة وأهميته والغرض منه مع كيفية إعداده نظريًا وعملياً 

هل تساءلت يومًا عن كيفية التحقق من صحة الحسابات المالية؟ ما الوسيلة المُحاسبية التي يُمكن من خلالها التأكد من الأرقام المُعلن عنها في وثائق وتقارير الإفصاح المالي؟ تكمن الإجابة عن هذه التساؤلات في ميزان المراجعة، فهو مفتاح الحفاظ على النزاهة والمصداقية المالية بالنسبة لأصحاب الأعمال والمستثمرين والجهات المعنية بالأنشطة التجارية وتفاصيل معاملاتها المحاسبية والمالية، وذلك من خلال الوظائف الفعالة التي يحققها ميزان المراجعة في تكامل الأنظمة المُحاسبية.

يساعد ميزان المراجعة على ضمان توافق العمليات المالية مع المبادئ والمعايير المحاسبية العامة والدولية، ويُساهم في تقييم المخاطر المُحتملة والكشف عن الأخطاء والتجاوزات في العمليات المالية، وهو ما سيتم عرضه اليوم في مقالنا من واقع خبرتنا وتجربتنا المحاسبية للتعرف على ميزان المراجعة وأهميته، والهدف منه، وكيفية إعداده مع التطبيق العملي بداية من جمع المعلومات ووصولاً إلى تقييم نتائج الحسابات لإعداد القوائم المالية والحسابات الختامية.

مُلخص النقاط الرئيسية 

• يُعرف ميزان المراجعة على أنه بيان مالي يُلخص أرصدة الحسابات في دفتر الأستاذ العام خلال فترة محاسبية محددة، ولابد من توزان الحسابات المدينة والدائنة في ميزان المراجعة، وذلك لإعداد القوائم المالية بشكل صحيح ودقيق وإقفال الحسابات الختامية.
• تتمثل فائدة وأهمية ميزان المراجعة في تحقيق الدقة المحاسبية، إضافة إلى ذلك يعتبر ميزان المراجعة شرط مُسبق لإعداد التقارير والقوائم المالية وإغلاق الحسابات الختامية، كما أنه يُساعد على اتخاذ القرارات التجارية الصائبة المتعلقة بالتوسع المستقبلي وتقييم القدرة على الوفاء بالالتزامات ، ويسهل عملية إكتشاف الأخطاء المحاسبية.
• يتبلور الهدف من ميزان المراجعة في استخدامه لمراجعة الحسابات مما يساعد على معرفة الوضع والأداء المالي للكيان خلال فترة محددة، كما أنه يُلخص المعاملات المالية بشكل يسهل الرجوع إليها دون الحاجة إلى مراجعة سجلات اليومية، مما يسهل إجراءات التدقيق الداخلي والفحص والمقارنة.

ما هو ميزان المراجعة 

ميزان المراجعة هو تقرير مالي مُلخص لمجاميع أرصدة الحسابات في دفتر الأستاذ العام خلال فترة زمنية معينة، ونتجت هذه الحسابات الرئيسية في الأساس من سجلات دفتر اليومية ودفتر الأستاذ المساعد، حيث يتم إعداد ميزان المراجعة دوريًا في نهاية الفترة المالية والتي قد تكون سنوية، أو شهرية، أو فصلية، وكلما قلت مدة الفترة المحاسبية لإعداد ميزان المراجعة تزيد الدقة في مراجعة المعاملات المالية ويُسهل اكتشاف الأخطاء الحسابية للمدخلات في عمليات تسجيل الدفاتر والسجلات المالية للمؤسسة.

ويعتبر ميزان المراجعة الخطوة الأولى التي تضمن توازن الحسابات المدينة والدائنة المُرحلة من دفتر الأستاذ العام، وتتمثل هذه الحسابات الرئيسية في الأصول والخصوم والإيرادات والمصروفات وحقوق الملكية فإذا تساوى مجموع المبالغ الدائنة مع مجموع المبالغ المدينة وكان مجموع الأرصدة يساوي صفرًا، فإن الناتج يكون سليم ومتوازن.

وفي حال عدم توازن الأرصدة النهائية لأعمدة الخصم والائتمان في ميزان المراجعة، فهذا دليل على خلل ناتج عن الفروقات والتباينات التي قد ترجع إلى المدخلات الغير صحيحة في الدفاتر اليومية ودفتر الأستاذ المساعد، أو أخطاء في جمع وترصيد الحسابات المُسجلة في دفتر الأستاذ العام، وفي كل الأحوال يجب التحقق من التناقضات وإجراء التعديلات والتصحيحات اللازمة لإعداد القوائم المالية بشكل دقيق بعكس الوضع والأداء المالي للكيان بدقة وشفافية.

فائدة وأهمية ميزان المراجعة في المحاسبة 

1- تحقيق الدقة المحاسبية 

يُقدم ميزان المراجعة نظرة شاملة عن المعاملات المحاسبية للمؤسسة و أرصدتها خلال فترة محددة، ومن خلال هذا المُلخص التفصيلي يتم التأكد من صحة العمليات الواردة في الدفاتر المحاسبية وكشف الأخطاء المُحتملة في حسابات المعاملات المالية المرحلة من دفتر الأستاذ العام، ومن ثم يتم تعديل وتصحيح هذه الأخطاء على الفور، ونظرًا لاستخدام دفتر الأستاذ العام نظام القيد المزدوج لتسجيل المعاملات في قيدين مختلفين بنفس الوقت، فإن ذلك يؤدي إلى تطابق حسابات الخصم والائتمان التي يتم ترحيلها كما هي إلى ميزان المراجعة لتظهر التطابق بين الرصيد المدين والمجموع الدائن.

وفي هذا السياق، يُفيد استخدام البرامج المحاسبية مثل برنامج دفترة لإعداد ميزان المراجعة، حيث لا تسمح مثل هذه البرامج بإدخال البيانات المالية إذا كان هناك فرق في مبالغ الخصم والائتمان، وبالتالي لا تترك مجالاً للأخطاء الحسابية التي تؤثر على توازن الحسابات الدائنة والمدينة بميزان المراجعة.

2- شرط مُسبق لإعداد القوائم والتقارير المالية 

تحتاج جميع المؤسسات التجارية والاستثمارية التعرف على مركزها ووضعها المالي في نهاية الفترة المحاسبية (السنة المالية)، وكذلك يهتم المستثمرين والممولين والموردين بالإطلاع على نتائج التقارير المالية للتعرف على التفاصيل والمعلومات الدالة على الوضع والأداء المالي لجهات استثماراتهم، وذلك لأغراض تتبع و تقييم مدى قدرة هذه الجهات في التوسع والنمو من خلال تحقيق الأرباح والتدفقات النقدية الإيجابية، وأيضًا مدى قدرة هذه الشركات في الوفاء بالالتزامات والمستحقات المطلوبة في الأوقات المحددة.

ويعتبر إعداد ميزان المراجعة شرط مُسبق لإغلاق الحسابات المتعلقة بالفترة المالية والتأكد من توازنها، ومن ثم التجهيز لإعداد التقارير المالية، ولا يُمكن إعداد القوائم المالية مثل قائمة الميزانية العمومية وبيان الدخل وجدول التدفق النقدي وقائمة حقوق الملكية بدون إعداد ميزان المراجعة، حيث أنه من الإجراءات المحاسبية الضرورية لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية والمعايير المحاسبية العامة (GAAP) والدولية (IFRS).

3- اتخاذ القرارات التجارية الصائبة

يسهل ميزان المراجعة عملية المقارنة بين الأرصدة المدينة والدائنة للفترات المحاسبية المختلفة، وهو ما يساعد الجهات الإدارية المعنية على اتخاذ القرارات المالية الذكية، ذلك من خلال الاعتماد على ميزان المراجعة في إعداد بيان الأرباح والخسائر، وبيان المركز المالي، للوصول إلى تفاصيل المعاملات والأرصدة المالية للإيرادات والنفقات، ويوضح ميزان المراجعة ما إذا كان هناك أنشطة مالية إحتيالية أو مغالطات محاسبية أدت إلى هدر المزيد من المصروفات والتكاليف بلا جدوى.

 وبناء على هذه التفاصيل يتم اتخاذ المزيد من القرارات لإدارة الموارد والشؤون المالية بكفاءة، وقد تتمثل هذه القرارات في فرض رقابة مُشددة على النفقات الصادرة، والتخطيط بدقة للميزانيات المالية المستقبلية لتعظيم الربحية والإنتاجية

4- اكتشاف الأخطاء المحاسبية 

يوفر ميزان المراجعة المزيد من الوقت والجهد الذي يبذله المحاسبين والمحللين الماليين في مراجعة تفاصيل الحسابات ومعاملاتها المختلفة  لضمان دقة الأرصدة، وهذه المراجعة التفصيلية قد تكون عُرضة للمزيد من الأخطاء، وهنا تأتي أهمية ميزان المراجعة في جعل عملية مراجعة وتدقيق الحسابات أكثر كفاءة وسلاسة من خلال موجز أرصدة الحسابات الذي يقدمه.

ويُمكن من خلال ميزان المراجعة اكتشاف الأخطاء المحاسبية التي تنتج عن معاملات المبيعات والمشتريات والنفقات والمدفوعات، وقد تتمثل هذه الأخطاء في المعاملات المفقودة، أو تسجيلات القيود المكررة، أو أرصدة الحسابات غير الصحيحة الناتجة عن عدم تطابق الديون والائتمانات في السجلات المحاسبية، وبناء على هذه الاكتشافات من ميزان المراجعة تتخذ المنشأة الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب قبل أن تسبب في أضرار أكبر.

الهدف من إعداد ميزان المراجعة 

تتعدد أهداف واستخدامات ميزان المراجعة باعتباره من الأدوات المحاسبية الفعالة المُستخدمة لاختبار دقة واكتمال السجلات المالية ومطابقتها مع الأرصدة الفعلية للحسابات، فيما يلي أهم أهداف ميزان المراجعة:-

1. يستخدم ميزان المراجعة بهدف المساعدة في مراجعة الحسابات، ذلك من خلال القائمة التي يوفرها عن جميع أرصدة الحسابات في دفتر الأستاذ العام، فعلى سبيل المثال إذا كانت طبيعة الحساب مدينة في ميزان المراجعة ولكنها تحتفظ برصيد ائتماني (دائن) يتم الرجوع إلى دفتر الأستاذ العام وفحصه بأكمله.
2. تقييم الوضع والأداء المالي للأعمال التجارية وتحليلها لتكوين معيار واضح عن صافي الأصول والالتزامات، ويُمكن إتخاذه كمؤشر للحكم على المصداقية المالية للمؤسسات، والمساعدة في تحديد مدى قدرة هذه المؤسسات على الاقتراض لأغراض التمويل والاستثمار المتنوعة.
3. يستخدم ميزان المراجعة لتلخيص المعاملات المالية التي تتم في المنشأة خلال فترة زمنية مُحددة، مما يسهل الرجوع إلى تفاصيل هذه المعاملات في أي وقت دون الحاجة إلى مراجعة دفتر اليومية.
4. يتبلور الهدف من إعداد ميزان المراجعة في استخدامه كأداة لفحص الأرصدة المدينة والدائنة، ذلك من خلال عرضه لأرصدة الحسابات بشكل مُتقابل يسهل أغراض المقارنة والمراجعة والتدقيق الداخلي للحسابات، والتأكد من أن جميع العمليات الحسابية تسير في مسارها الصحيح.

كيفية إعداد ميزان المراجعة

نقدم لك من واقع خبرتنا المحاسبية الخطوات التفصيلية التي تساعدك على إنشاء ميزان المراجعة في أسرع وقت، وأقل مجهود، وبنتائج سليمة ودقيقة:-

• أولاً قمّ بتسجيل جميع المعاملات المالية في دفتر اليومية.
• ثانياً تأكد من إدراج جميع القيود المسجلة بدفتر اليومية في الحسابات المقابلة بدفتر الأستاذ العام.
• ثالثا، راجع جميع الحسابات المُرحلة من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ، لضمان خلو الدورة المستندية من أي أخطاء مُحتملة.
• رابعا، حدد التبويبات العامة للحسابات في دفتر الأستاذ العام مثل الأصول، والخصوم، والأرباح، والخسائر، والإيرادات، والمصروفات، وحقوق الملكية، ومن ثم قُمّ بتقسيم الحسابات إلى أرصدة دائنة وأرصدة مدينة، وتصنيفها فمثلا حساب النقدية في الجانب الدائن قد يضم حساب توفير أو محفظة أو حساب جاري، أما الجانب المدين من الممكن أن يندرج تحته حسابات الائتمان والقروض وهكذا.
• خامسا، أحسب المبالغ المدينة والأرصدة الدائنة لكل حساب بشكل منفصل، ثم أحسب الأرصدة الختامية لكل حساب من خلال طرح المجموع الدائن والمدين، فإذا كانت الأرصدة الدائنة أكبر من قيمة الديون فإن الرصيد النهائي يكون دائن، والعكس صحيح إذا تجاوزت قيمة الديون الأرصدة الدائنة فإن الناتج يكون رصيد مدين.
• سادسًا، أنشأ ميزان المراجعة في شكل جدولي مُقسم جزءين أحدها للجانب الدائن بجميع حساباته ورصيده الكلي، والأخر للجانب المدين بجميع حساباته ورصيده النهائي.
• سابعا، التأكد من أن مجموع الأرصدة الدائنة متساوية لمجموع المبالغ المدينة (الديون)، ويكون ذلك من خلال:-

1. التحقق من إدخالات المعاملات المُسجلة في دفتر اليومية والأستاذ المساعد لضمان عدم وجود أي معاملات أو حسابات محذوفة سهواً، وتجنب أخطاء التكرار في تسجيل الإدخالات.
2. مراجعة العمليات الحسابية التي تمت على هذه المعاملات للتأكد من صحتها، ذلك من خلال المقارنة بين الأرقام والمبالغ المسجلة والفواتير والمستندات الفعلية التي تمثل مصدر هذه الأرقام.

الفرق بين ميزان المراجعة بالمجاميع وميزان المراجعة الارصدة

يكمن الفرق بين ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة في أن الأول عبارة عن كشف أو بيان مالي يوضح المجاميع الدائنة والمدينة لحسابات الأصول، والخصوم، والمصروفات، والإيرادات الظاهرة في دفتر الأستاذ العام ولكنه لا يوضح الأرصدة النهائية للحسابات المرحلة في دفتر الأستاذ، أما ميزان المراجعة بالأرصدة يوضح الرصيد المنقول للحسابات المرحلة في دفتر الأستاذ العام ولا يوضح مجاميع أرصدة الحسابات مثلما يحدث في ميزان المراجعة بالمجاميع، وذلك بهدف التأكيد من صحة ودقة عملية الترصيد الذي تم في دفتر الأستاذ.

شكل ميزان المراجعة

فيما يلي نموذج تفصيلي لميزان المراجعة، ومكوناته:-

مزايا ميزان المراجعة

هناك العديد من المزايا المتضمنة لخطوة إعداد تقرير ميزان المراجعة، وأهمها التحقق من الأرصدة المالية النهائية للشركة من خلال النظر إلى طرفي العملية، وهما: المستحقات والديون. كما تعد أداة الكشف عن الأخطاء، حيث إن ظهر في التقرير نتائج نهائية غير متساوية مما يعني وجود خطأ ما أثناء تسجيل الإدخالات.

يساعد إعداد ميزان المراجعة على تحليل الأداء المالي للشركة، لإنه بيان مالي يوضح حركة الأموال داخل الشركة بالترتيب لكل حساب على حدى. كما يعتبر أداة أساسية لإعداد الميزانيات الأخرى ومنها الميزانية وحساب الربح والخسارة.

تحليل ميزان المراجعة وتحديد الأخطاء.

لماذا يحتاج تجار التجزئة إعداد ميزان المراجعة؟

إعداد ميزان المراجعة أمرا هام لتجار التجزئة لإنه أساس إعداد القوائم المالية، ويتم استخدامه كخطوة أولى لفصح صحة البيانات واكتشاف الأخطاء، وذلك للقدرة على تعديلها سريعا قبل إعداد القوائم المالية النهائية، كما يترتب عليه أهداف أخرى، ومنها:

1. خطوة أساسية لإعداد القوائم المالية بغرض عرضها على المستثمرين والدائنين.
2. قدرته على اكتشاف الأخطاء وتعديلها لضمان دقة الحسابات فيما بعد.
3. تقييم الوضع المالي من خلال مراقبة تحديد صافي الأصول والالتزامات على الشركة.
4. يوفر إمكانية اتخاذ القرارات الصحيحة للتطوير من أداء الأنشطة الإنتاجية.
5. يساعد على تحقيق توازن المعاملات المحاسبية ذات القيد المزدوج.
6. يساهم في الامتثال للمعايير المحاسبية والمحافظة على الشفافية والمصداقية.
7. يختصر الوقت والمجهود من خلال سرعة وسهولة مراجعة جميع المعاملات المالية من بيان مالي واحد.
8. يعتبر الخطوة الأساسية في جمع الارصدة لتسهيل عملية إعداد الحسابات الختامية.

كيفية حساب رأس المال في ميزان المراجعة

يُمكن حساب رأس المال المجهول في ميزان المراجعة من خلال إتباع الخطوات التالية:-

1. إعداد ميزان المراجعة بالأرصدة.
2. ترصيد مجموع الطرف المدين في جانبي ميزان المراجعة، لأن الحساب المجهول هو رأس المال وبطبيعته يكون دائنًا.
3. جمع حسابات الطرف الدائن وطرحها من إجمالي الجانب المدين للحصول على قيمة رأس المال المجهول.

الفرق بين دفتر الأستاذ العام وميزان المراجعة

الفارق الرئيسي بين ميزان المراجعة ودفتر الأستاذ العام، هو أن ميزان المراجعة يوضح الرصيد النهائي لكل حساب مُرحل من دفتر الأستاذ، بينما يعرض دفتر الأستاذ العام المعاملات التفصيلية للحسابات التي أدت إلى الوصول إلى الرصيد الختامي خلال فترة محددة، ويُمكن توضيح الفرق بين ميزان المراجعة ودفتر الأستاذ العام بشكل بتفاصيل أكثر من خلال العوامل التالية:-

الغرض 

الغرض من ميزان المراجعة هو توفير ملخص شامل عن الحسابات المدينة والدائنة للمؤسسة خلال فترة زمنية محددة، بهدف التعرف على الأرصدة النهائية التي تساعد على تقييم الوضع المالي للمؤسسة، بينما الغرض من دفتر الأستاذ العام هو تتبع المعاملات اليومية وتسجيلها في حساباتها الخاصة.

التكوين والتصنيف

يتكون ميزان المراجعة من الحسابات الدائنة والمدينة، والتي يتم تصنيفها إلى  الأصول والخصوم وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات، بينما يتكون دفتر الأستاذ العام من البنود التفصيلية للحسابات الظاهرة في ميزان المراجعة مثل النقد والمخزون ضمن الأصول، والقروض والموردين ضمن الخصوم، والمبيعات ضمن الإيرادات، ونفقات التوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية ضمن المصروفات.

التبعية والاستخدام 

يتوقف إعداد ميزان المراجعة على إعداد دفتر الأستاذ العام، ويستخدم لإعداد القوائم المالية مثل المركز المالي، وبيان الدخل، وقائمة حقوق الملكية، وعلى الجانب الآخر يستخدم دفتر الأستاذ كأداة رئيسية لتتبع التغيرات المالية والتحقق من صحة الأرقام والمبالغ التي تم تسجيلها، وتحديث الحسابات بشكل دوري.

مكونات ميزان المراجعة

هناك 5 مكونات في ميزان المراجعة:

1. أسماء الحسابات، مثل البنك ورأس المال والخزينة.
2. أرصدة الحسابات في الجانبين: مدين ودائن لكل من (رصيد أول المدة – حركة المعاملات خلال الفترة المحاسبية – رصيد أخر المدة)
3. إجمالي المستحقات ألا وهو مجموع أرصدة طرف الدائن.
4. إجمالي الديون ألا وهو مجموع أرصدة طرف المدين.
5. رقم الحساب، حيث يتفرد كل حساب برقم معين.

يجب أن يساوي إجمالي المستحقات (الطرف الدائن) إجمالي الديون (الطرف المدين)، في حالة عدم مساواة الأرصدة النهائية يتوجب مراجعة العمليات الحسابية واكتشاف الخطأ وتصحيحه قبل التطرق إلى إعداد القوائم المالية النهائية.

على سبيل المثال: قمت بتسجيل في الطرف الدائن (المستحقات) مصروف إيجار المبنى الإداري بدلا من تسجيله في حساب الإيجار الخاص بالمصروفات، فقد عرضت ميزان المراجعة إلى حالة عدم توازن. لذا يعد ميزان المراجعة أداة تستخدم للتحقق من تساوي الأرصدة والعكس، أداة الكشف عن الأخطاء في حالة عدم تساوي الأرصدة.

ما هي الحسابات التي تظهر في ميزان المراجعة؟

يظهر في ميزان المراجعة الحسابات الآتية:-

1. الأصول بأنواعها.
2. الخصوم (المتداولة، والالتزامات طويلة الأجل).
3. حقوق الملكية (الأرباح المحتجزة، الأسهم).
4. الإيرادات.
5. المصروفات.

ما هو خطأ ميزان المراجعة؟ وهل هناك أي قيود عليه؟

خطأ ميزان المراجعة هو عدم توازن إجمالي أرصدة المدين مع إجمالي الأرصدة الدائنة، بسبب السهو عن ترحيل أحد الجوانب أو خطأ في تسجيل المبلغ الصحيح للعملية المالية، مما ينتج عنه عدم دقة السجلات المالية.

أسباب حدوث أخطاء في ميزان المراجعة:

1. حدوث خطأ في تسجيل المبلغ في طرف المدين أو الدائن.
2. عكس تسجيل الطرف المدين والدائن ببعضهم.
3. حدوث خطأ في رصد البيانات في دفتر الأستاذ (يتم إعداد دفتر الأستاذ قبل ميزان المراجعة).
4. الخطأ في جمع ناتج الطرف المدين أو الدائن.

القيود التي تعترض عملية إعداد ميزان المراجعة:

1. عند تحديد توقيت تسجيل العمليات المالية في ميزان المراجعة قد يؤدي إلى وجود عمليات لم تٌسجل كونها لا تقع ضمن التوقيت الذي تم تحديده.
2. ميزان المراجعة لا يتضمن المعاملات التي تم تسجيلها بالخطأ أو التي حذفت مما ينتج عنه سجلات مالية غير مكتملة.
3. يعتمد ميزان المراجعة على حسابين، المدين والدائن، لذا لا يأخذ بالاعتبار بالأخطاء التي حدثت نتيجة إدخالات غير صحيحة.
4. لا يتحقق ميزان المراجعة من صحة تصنيفات المعاملات المالية، فقد يتم تسجيل القيد في الحساب الخاطئ، مما ينتج عنه عدم توازن السجلات.
5. لا يكشف ميزان المراجعة التلاعب في السجلات.

المراجعة الدورية وميزان المراجعة

المراجعة الدورية وتحديث قائمة ميزان المراجعة تساعد على التأكد من صحة ودقة السجلات المالية، وتشمل العملية على الآتي:

• مقارنة كشوف البنك مع سجلات المحاسبة للتأكد من صحة نقل البيانات.
• مراجعة رصيد الحسابات بشكل دوري والتأكد من نقل القيمة الصحيحة للمبالغ.
• إغلاق الحسابات المؤقتة مثل حساب الإيرادات والمصروفات كي لا يحدث التباسات في البيانات المالية.

ما الفرق بين ميزان المراجعة والميزانية العمومية؟

 مثال محلول على ميزان المراجعة

• بدأت مؤسسة إيباك نشاطها الاستثماري في صيانة المباني بتاريخ 2007/5/1 برأس مال يبلغ 400000 ريال سعودي تم إيداعهم في البنك.
• قامت الشركة بإستئجار مبنى في 2007/5/5 من شركة عقار جولد بمبلغ 23000 ريال سعودي سنويًا يتم دفعهم بشيك.
• تم سحب مبلغ 17000 ريال سعودي من البنك في 2007/5/15 وإيداعه في الصندوق مخصص للمصروفات المستعجلة.
• تم شراء أثاث بمبلغ 10000 ريال سعودي في 2007/5/20 وتم سداد المبلغ بشيك.
• قامت شركة إيباك في 2007/5/25 بشراء سيارة صغيرة لإستخدامها في أعمال المؤسسة بمبلغ 28000 ريال سعودي من شركة الهدى للسيارات بالأجل.
• قامت المؤسسة بشراء بعض المعدات في 2007/6/1 بمبلغ 1150000 ريال سعودي، وتم السداد بـ شيك.
• قامت المؤسسة في 2007/6/10 بأعمال ترميم لمدرسة النور الاهلية بمبلغ 75000 ريال سعودي، وتم إستلام القيمة بـ شيك.
• سددت المؤسسة في 2007/6/15 فاتورة كهرباء نقدًا بمبلغ 1450 ريال سعودي.
• قامت المؤسسة في 2007/6/20 بعمل صيانة لمركز النداء الطبي بمبلغ 43000 ريال سعودي على الحساب.
• سددت مؤسسة إيباك في 2007/6/28 قيمة السيارة التي تم شرؤها من شركة الهدى بشيك على البنك.
• بلغت قيمة رواتب وأجور العاملين 27000 ريال سعودي تم دفعهم بشيك في 2007/6/30.

المطلوب 

إعداد ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة لشركة إيباك خلال الفترة المحاسبية المُحددة.

الحل 

سجل الأستاذ 

1/ ميزان المراجعة بالمجاميع 

2/ ميزان المراجعة بالأرصدة 

ما هي الخطوات التي يجب اتباعها في حالة عدم توازن ميزان المراجعة؟

عدم توازن ميزان المراجعة هو عدم تساوي أرصدة المدين مع أرصدة الدائن، فبالتالي يجب اتباع بعض الخطوات التي لتصحيح حالة عدم توازن ميزان المراجعة:

أولا – نقوم بمراجعة الحسابات والأرصدة للكشف عن أخطاء أثناء عملية التسجيل وذلك من خلال التأكد من عملية نقل العمليات الحسابية لكل من، القيمة المالية المٌسجلة ونوع العملية وطرفي الدائن والمدين.

ثانيا – التحقق من الحسابات المحذوفة إن وجدت، كونها تسبب مشكلة كبيرة في خلل الموازنة.

ثالثا – التحقق من حساب مبالغ الديون والمستحقات.

رابعا – مقارنة مستندات المصدر من فواتير وإيصالات وكشوف وحسابات بنكية، للتأكد من صحة تسجيله بنفس القيم.

خامسا – التحقق من الحسابات في عدم وجود تكرار في الإدخالات.

سادسا – الرجوع إلى المعاملات الأصلية لتتبع الأخطاء والقيام بتصحيحها فورا

سابعا – التأكد من تساوي الأرصدة كخطوة أخيرة.

ما هو ميزان المراجعة المعدل؟

ميزان المراجعة المعدل هي قائمة مالية تحتوي على الأرصدة بعد التعديل، الخاصة بتصحيح الأخطاء في نهاية الفترة المحاسبية؛ وتتم لضمان صحة البيانات المدخلة كونها تمثل الوضع المالي الفعلي للشركة.

الفرق بين ميزان المراجعة و ميزان المراجعة المعدل

ميزان المراجعة هي قائمة البيانات قبل التعديل، و ميزان المراجعة المعدل هو قائمة البيانات بعد إجراء التعديلات.

خاتمة 

باختصار، يُعتبر ميزان المراجعة هو مرآة الثقة بينك وبين أرقامك المالية، ويُعد من أحد الركائز الأساسية لفحص وتحليل العمليات المحاسبية والتأكد من دقتها، وأخيرًا إذا أردت أن تحمي معاملاتك المالية من الاختلالات والتلاعبات المُحتملة لتعزيز الشفافية والموثوقية في بيئة أعمالك، فعليك البدء بميزان المراجعة وفهم أهدافك المالية جيدًا، ومن ثم إتباع الخطوات الأساسية التي قدمناها لك في السطور السابقة لضمان إعداد ميزان المراجعة بشكل سليم ودقيق يضمن سلامة وتوازن الحسابات في السجلات المستخدمة لاستكمال إجراءات الدورة المُحاسبية.