ما هي المحاسبة الحكومية

شرح عناصر ووظائف النظام المحاسبي الحكومي

تستخدم المنظمات الحكومية النظام المحاسبي الحكومي لتقييم أرقامها المالية، كما أنه يساعد المسؤولين من المحاسبين على فهم كيفية استخدام السجلات المالية الحكومية من أجل إتمام عملية صرف الأموال لدفع النفقات والالتزامات المالية الخاصة بالخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، وفيما يلي أهم عناصر النظام المحاسبي الحكومي:-

الميزانية

تشمل الموارد المالية التي يتم توزيعها على الأنشطة المختلفة للحكومة وتنقسم الميزانية إلى مستحقات ومدفوعات موضحة فيما يلي:-

1. الإيرادات:- تتضمن جميع الموارد المالية التي تحصل عليها الحكومة مثل الضرائب والرسوم والغرامات والفوائد على الاستثمارات.
2. النفقات:- تضم جميع المدفوعات التي تقوم بها الحكومة مثل رواتب الموظفين والإنفاق على الخدمات والأنشطة والمشاريع الحكومية. 

الديون

تتمثل الديون في الأموال التي تقترضها الحكومة من الجهات والمؤسسات الأخرى لمواجهة الطوارئ.

المديونيات

تشمل المديونيات الأموال المستحق سدادها للحكومة من الجهات المدينة سواء كانت أفراد أو مؤسسات.

الضوابط الداخلية

تعتبر أهم عناصر النظام المحاسبي، وتشمل الإجراءات والأنظمة التي تضمن الامتثال للمعايير المحاسبية والتشريعات والقوانين المالية.

وظائف المحاسبة الحكومية 

تبحث المحاسبة الحكومية في تتبع النشاط المحاسبي الخاص من خلال استخدام صناديق حكومية منفصلة، حيث يتم تتبع نشاط كل منها على حدة وذلك للإبلاغ بدقة عن أداء كل صندوق وكيفية إنفاق الأموال العامة، في السطور التالية نوضح التفاصيل الخاصة بوظائف النظام المحاسبي الحكومي:-

الامتثال للقوانين واللوائح والمتطلبات الدستورية 

يضمن النظام المحاسبي الحكومي إلتزام الكيانات والوحدات الحكومية بمجموعة المبادئ والتشريعات التي تنطبق عليها لأداء المهام المتعلقة بالأموال التي يتم صرفها على الأنشطة والخدمات والمستلزمات، وكذلك المهام المتعلقة بالأموال المستحق جمعها لصالح الحكومة من الجهات والمصادر المختلفة، وأيضًا تساهم المحاسبة الحكومية على إتمام هذه المهام بكفاءة بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للكيان.

وتهدف قوانين وتشريعات المحاسبة الحكومية إلى ترشيد النفقات وتخصيصها للأنشطة المستحقة، كما تقضي هذه القوانين على الاختلاس والتلاعب الذي يمكن أن ينتج بطرق المحاسبة الأخرى.

اتخاذ القرارات وحماية الأصول الحكومية 

توفر المحاسبة الحكومية الشفافية حول الأرقام والحسابات والتقارير المالية المرتبطة بالوحدات الحكومية، كما تنتج بيانات مالية دقيقة خالية من الأخطاء المادية تساعد بدورها المسؤولين في المؤسسات الحكومية على اتخاذ القرارات المستنيرة بشأن تخصيص الموارد بالشكل المناسب للأنشطة والخدمات، إضافة إلى ذلك يعمل نظام المحاسبة الحكومي على حماية أصول الكيانات الحكومية من الفقدان أو السرقة وضمان استخدامها في الأغراض المحددة لها.

إدارة المخاطر المالية 

تساعد المحاسبة الحكومية الكيانات على إدارة المخاطر المالية عن طريق تحديدها ومراقبتها وتشمل المخاطر السياسية حيث تؤدي بعض القرارات إلى خسائر مالية، إضافة إلى المخاطر القانونية حيث تكبد بعض التغييرات القانونية خسائر مادية للشركات العاملة في قطاع حكومي معين، وأيضًا يسيطر النظام المحاسبي الحكومي على المخاطر المتعلقة بالتغيرات والتقلبات في حركة الأسواق المالية، ومخاطر العجز في توفير السيولة المالية لسد الاحتياجات، وكذلك مواجهة وإدارة الخسائر المالية المتعلقة بمخاطر التشغيل والأعمال الناتجة عن العنصر البشري أو التقني.

توفير المعلومات الدقيقة

تقدم المحاسبة الحكومية معلومات دقيقة وموثقة يمكن للجهات المختصة الحصول عليها والاستعانة بها وقت الحاجة وفقًا لقوانين وتشريعات الحق في الحصول على المعلومات وتداولها، وتكون هذه المعلومات حول الإيرادات وذلك من خلال الحفاظ على سجل المعاملات المرتبطة بإيرادات العام المالي وأيضًا الحفاظ على جميع البيانات المرتبطة بالسنوات المالية السابقة، إضافة إلى ذلك يوفر النظام المحاسبي الحكومي المعلومات والتفاصيل الكاملة الخاصة بالنفقات التي تم صرفها على الأغراض المختلفة وتتم مراجعتها من قبل البرلمان (مجلس النواب)، كذلك توفر المحاسبة الحكومية معلومات بشأن القروض والودائع وبيانات عن مخزون النقد الحالي والمستقبلي.

القياس المحاسبي 

يعتبر القياس المحاسبي أحد الوظائف الرقابية للمحاسبة الحكومية المسؤولة عن تتبع الخدمات والمشاريع الحكومية وكيفية إنفاق الأموال وتحصيل الإيرادات ومدى توافق الإنفاق مع ما مخطط له في الموازنة العامة، ويستخدم القياس المحاسبي في المساءلة بشأن إستخدام الأموال العامة ومحاسبة المسؤولين الحكوميين في حال قضايا الاختلاس والنصب والاحتيال.

هيكلة الكيان المحاسبي لصناديق التمويل الحكومي

تعتمد ماهية عمل المحاسبة الحكومية على إحتساب الموارد الممثلة في المخصصات المالية المحددة حسب بنود الميزانية العامة، حيث يتم تنظيم وتصنيف صناديق التمويل الحكومي بناء على الخدمات التي توفرها كل وحدة أو قطاع حكومي على سبيل المثال قطاع التعليم أو الصحة أو التجارة وغيرها من القطاعات الأخرى، ومن ثم يتم حساب المخصصات المالية المقررة لهذه القطاعات بما يحقق أهدافها ويلبي متطلباتها وذلك حسب بنود الميزانية العامة، وأخيرًا يتم وضع هذه المخصصات في حساب مستقل بكل قطاع أو وحدة حكومية ويعرف بـ “صندوق التمويل”.

مثال عملي على كيفية عمل المحاسبة الحكومية 

الرصيد النقدي لدائرة المحاسبة قسم الأمور النقدية في الحساب الجاري = 3000000 جنيه

• يوم 1/5/2021 تم تمويل محافظة الشرقية بمبلغ قدره 400000 جنيه وذلك لسد حاجتها.
• يوم 10/5/2021 تم تمويل صحة الشرقية بمبلغ قدره 200000 جنيه من خزينة محافظة الشرقية، والرصيد النقدي لدائرة خزينة محافظة الشرقية هو 600000 جنيه، وبلغ الرصيد النقدي لصحة الشرقية 700000 جنيه.
• يوم 15/5/2021 تم تمويل دائرة محاسبة خزينة محافظة الشرقية بمبلغ قدره 800000 جنيه من إجمالي الرصيد النقدي لدائرة المحاسبة العامة.
• يوم 20/5/2021 تم إعادة مبلغ 500000 جنيه من صحة الشرقية إلى دائرة خزينة محاسبة محافظة الشرقية لعدم حاجة الصحة لها.

المطلوب حساب الرصيد النقدي المتبقي للحسابات الجارية لكل من

• دائرة المحاسبة قسم الأمور النقدية.
• دائرة خزينة محافظة الشرقية.
• دائرة صحة الشرقية.

1/ الحساب الجاري المتبقي في دائرة المحاسبة قسم الأمور النقدية

إجمالي الحساب الذي تم الصرف والتحويل منه = 3000000 جنيه.

تم انتقاص مبلغ قدره 400000 جنيه في يوم 1/5/2021 إلى خزينة محافظة الشرقية لسد حاجتها.

تم انتقاص مبلغ قدره 800000 جنيه في يوم 15/5/2021 إلى خزينة محافظة الشرقية لسد حاجتها.

إجمالي الحساب الجاري المتبقي في دائرة المحاسبة قسم الأمور النقدية = إجمالي الرصيد النقدي الموجود في دائرة المحاسبة العامة – مجموع المبالغ التي تم صرفها لصالح خزينة محافظة الشرقية.

= 3000000- (400000+800000)= 1800000 جنيه.

2/ الحساب الجاري المتبقي في خزينة محافظة الشرقية

أثبتت المعطيات أنه تم إضافة 400000 جنيه إلى خزينة محافظة الشرقية في 1/5/2021.

وفقًا للمعطيات تم انتقاص مبلغ قدره 200000 في 10/5/2021 من خزنية محافظة الشرقية.

إذن المبلغ المتبقي في خزينة محافظة الشرقية =  400000 – 200000= 200000 جنيه.

وفقًا للمعطيات إجمالي المبلغ العام لخزينة محافظة الشرقية = 600000 جنيه

إذن الرصيد المتبقي في محافظة الشرقية = إجمالي المبلغ بعد انتقاص الصرف من خزنية محافظة الشرقية + إجمالي المبلغ الموجود في خزينة محافظة الشرقية = 200000+ 600000= 800000 جنيه.

وفقًا للمعطيات تم تمويل محافظة الشرقية بمبلغ قدره 800000 جنيه في يوم 15/5/2021

إذن المبلغ المتبقي = إجمالي الرصيد المتبقي في محافظة الشرقية قبل هذا اليوم + إجمالي المبلغ المضاف في 15/5/2021

= 800000+800000= 1600000 جنيه

وفقًا للمعطيات تم تحويل مبلغ قدره 500000 لصالح محافظة الشرقية في 20/5/2021

إذن إجمالي المبلغ العام المتبقي في الحساب الجاري لمحافظة الشرقية = إجمالي جميع التحويلات التي تم إضافتها إلى خزينة محافظة الشرقية بعد إنتقاص المبالغ المُحولة منها.

= 1600000+500000= 2100000 جنيه.

3/ الحساب الجاري المتبقي في خزينة صحة الشرقية

وفقًا للمعطيات تم تمويل يوم صحة الشرقية بمبلغ قدره 200000 جنيه في 10/5/2021.

أثبتت المعطيات أن الرصيد النقدي لخزينة صحة الشرقية = 700000 جنيه.

إذن إجمالي الرصيد المتبقي حتى هذا الوقت في خزينة صحة الشرقية = 700000+ 200000=  900000 جنيه.

وفقًا للمعطيات تم تحويل مبلغ قدره 500000 جنيه من خزينة صحة الشرقية.

إذن إجمالي المبلغ الكلي المتبقي في الحساب الجاري لصحة الشرقية= إجمالي الرصيد المتبقي في الخزينة حتى يوم 10/5/2021 – إجمالي الرصيد الذي تم تحويله من خزينة صحة الشرقية في يوم 20/5/2021

= 900000 – 500000 = 400000 جنيه.

ما هدف المحاسبة الحكومية ؟

• إثبات التصرفات المالية الخاصة بالوحدات الحكومية الغير هادفة للربح في مجموعة دفاتر محاسبية مُنظمة، وكذلك إثبات صحة القيود المحاسبية في السجلات  للحصول على بيانات ونتائج واضحة ودقيقة يتم تقديمها للسلطة التشريعية أو التنفيذية وفق اختصاصات كلاً منهم. 
• تكوين صورة متكاملة حول المركز المالي للدولة في نهاية السنة المالية من خلال بيانات العجز والوفر، والتي تمكن من رسم السياسات المالية للعام المالي المقبل.
• تستخدم الجهات الاقتصادية المسؤولة نظام المحاسبة الحكومي لتحليل البيانات التي تساعد في  توزيع الدخل القومي بين الفئات المختلفة للمجتمع .
• توفر أرقام وبيانات المحاسبة الحكومية الفعلية والتخطيطية صورة كاملة للمستثمرين تُعرفهم على الوضع المالي للدولة والخطط المعتمدة والمقرر تنفيذها في المستقبل، مما يساعدهم على توجيه استثماراتهم بالشكل المناسب.
• يستخدم الباحثين المعلومات الناتجة عن المحاسبة الحكومية في تحليل ودراسة الوضع الاقتصادي للدولة وتحديد مدى تأثيره على الوضع المالي للأفراد في المجتمع، وكذلك ومقارنته بالأداء الاقتصادي العالمي والدولي.

الفروق والتشابهات بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية

تتميز المحاسبة الحكومية بعدة خصائص وسمات تجعلها فرع مستقل عن فروع المحاسبة الأخرى، وذلك لأن النظام المحاسبي الحكومي يتم تطبيقه على الوحدات المملوكة للدولة والتي تكون ذات طبيعة خاصة، حيث تمارس هذه الوحدات أنشطة وتوفر خدمات في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لها بما يساهم في تحقيق المصلحة العامة، وقد تختلف أو تتفق المباديء والوظائف الخاصة بالمحاسبة الحكومية مع أنواع المحاسبة الأخرى، فيما يلي مقارنة بين المحاسبة الحكومية والمالية توضح أوجه التشابه والاختلاف بينهم.

الفرق بين المحاسبة المالية والحكومية 

• النظرية 

تعتمد المحاسبة الحكومية على نظرية الأموال المخصصة للوحدات وفق احتياجاتها بناء على الاعتمادات المحددة ضمن الموازنة العامة،  بينما تعمل المحاسبة المالية تعمل وفق نظرية المزايدة والطلب والتي تفترض أن الأسعار تُحدد بناء على العرض والطلب وتأثيرات العوامل الاقتصادية على الأسواق وهو ما يعرف بـ “الاقتصاد الرأسمالي”.

• الهدف

تهدف المحاسبة الحكومية إلى السيطرة والرقابة على التصرف المالي العام المعتمد في الأساس على الإيرادات والمصروفات للوحدات والكيانات الحكومية، بينما تهتم المحاسبة المالية بتحديد ومتابعة نسب الربح والخسارة في المشاريع والشركات بنهاية الفترة المالية.

• الأسس المستخدمة

تعمل المحاسبة الحكومية بناء على الأساس النقدي لقياس النتائج الفعلية في نهاية العام المالي وذلك عن طريق مقارنة الإيرادات و المصروفات بالموازنة العامة، بينما تعتمد المحاسبة المالية على أساس الاستحقاق الذي يقوم على تسجيل المعاملات الخاصة بالمصروفات والإيرادات قبل السداد أو التحصيل.  

• مبدأ الحيطة والحذر

لا تعتني المحاسبة الحكومية بمبدأ الحيطة والحذر وذلك لانعدام الأسلوب المحاسبي القائم رأس المال والمعتمد في الأساس على الربح والخسار، على العكس في المحاسبة المالية التي تولي اهتمام كبير لمبدأ الحيطة والحذر وأيضًا تقوم بفتح حسابات للخسائر المتوقعة قبل بدء أي عمليات أو تصرفات مالية.

• الوحدة المحاسبية 

تستخدم المحاسبة الحكومية الاعتماد المالي أو (النقود) المخصصة لكل كيان حكومي، بينما يتم تحديد الوحدة الحسابية في المحاسبة المالية  من خلال الشخصية المعنوية المستقلة بالشركة أو بالنشاط.

• الفرق بين المصروفات و احتساب الإهلاك

تفرق المحاسبة المالية  بين المصروفات الايرادية والمصروفات الرأسمالية وتختلف طريقة معالجة واحتساب كلاً منهما، ونتيجة لذلك يتم حساب إهلاكات الأصول الثابتة، أما المحاسبة الحكومية لا تستخدم احتساب الإهلاكات لأنها لا تفرق بين مصروفاتها الايرادية ومصروفاتها الرأسمالية وتُقفل جميعها في حساب واحد يعرف بـ “الحساب الختامي”.

• الجرد والتسوية 

تستخدم المحاسبة المالية الجرد والتسوية لمعرفة الوضع المالي للمنشأة في وقت محدد، بينما تستخدم المحاسبة الحكومية الجانب الإداري للجرد والتسوية للتحقق من سلامة الأصول. 

• الموزانة 

تقدر المحاسبة الحكومية مصروفاتها (الأنشطة والخدمات ) أولاً وبناء عليها يتم تقدير الموارد اللازمة (الأموال) لتمويل تلك المصروفات، أما المحاسبة المالية تحدد الأموال اللازمة لتمويل الأنشطة ومن ثم تحدد نوع النشاط نفسه.

التشابهات بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية 

1/ تستخدم المحاسبة المالية والحكومية طريقة القيد المزدوج في تسجيل التصرفات والأنشطة المالية التي تحدث في الوحدات الحسابية بكلاً منهم.

2/ تشترك المحاسبة المالية والحكومية في الوظيفة الرقابية للعمليات المالية سواء قبل أو بعد الصرف.

3/ تطبيق مبدأ الكُلفة التاريخية في كلاً نظامي المحاسبة المالية والحكومية، والذي يُقيم اﻷﺻﻮل بناء على ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ في تاريخ الشراء وأيضًا تقييم الخصوم بناء على تاريخ الالتزام، ولا يتم الاعتراف بأس زيادة أو نقصان في القيمة الشرائية للنقود نتيجة تقلبات الأسعار.

4/ يعمل النظام المحاسبى للمحاسبة الحكومية والمالية بنفس الأسلوب المنهجي القائم على أساس تسجيل العمليات المالية الخاصة بكلاً منهما من المستندات المتخصصة ثم نقلها إلى مجموعة من الدفاتر المتكاملة، حيث تشمل أول مرحلة دفتر اليومية ثم الترحيل إلى دفتر الأستاذ العام والتبويب في جداول، وأخيرًا استخراج النتائج عن طريق القوائم المالية وتعرف بـ “الميزانية والحسابات الختامية” في المحاسبة المالية بينما تعرف بالحساب الختامي فقط في نظام المحاسبة الحكومي.

5/ يشترك كلأ من فرعي المحاسبة في إصدار التقارير المالية الشهرية والسنوية.

6/ يقوم كلاً من نظامي المحاسبة بتبويب الحسابات، حيث تُقسم المحاسبة الحكومية الميزانية العامة للدولة إلى بنود لتسهيل تنفيذها ومتابعتها وإجراءات الرقابة عليها، وكذلك يوجد دليل حسابي في المحاسبة المالية عن كل نوع من الأصول والخصوم والمصروفات والإيرادات.  

قيود المحاسبة الحكومية

تتعاظم أهمية قيود المحاسبة الحكومية في الرقابة القانونية على إيرادات ومصروفات المؤسسات الحكومية، وتنقسم قيود النظام المحاسبي الحكومي بناء على مجموعة من العوامل الممثلة في:-

1. الغرض:- يكون الغرض من القيد إما لإثبات قيود العمليات أو قيود التسوية.
2. نوع القيد:- وتستخدم المحاسبة الحكومية طريقة القيد المزدوج المُقسم إلى عدد من الحسابات لأطراف الإدخال.
3. عمليات الإدخال:- تنقسم إدخالات قيود المحاسبة الحكومية إلى إدخالات إفتتاحية والتي تعبر عن بداية الفترة المحاسبية، إدخالات الإغلاق التي يتم العمل بها في نهاية الفترة المحاسبية. 

نموذج عملي يوضح كيفية حساب قيود المحاسبة الحكومية 

فيما يلي بيانات الأجور كما وردت في دفاتر إحدى الوحدات الحكومية عن شهر مارس 2020:-

• 22.000 جنيه الأجر الوظيفي.
• 7000 جنيه حافز إثابة.
• 6000 جنيه كادر عام.

الاستقطاعات من الأجور كالتالي:-

• 3000 جنيه معاشات.
• 1500 جنيه ضرائب ودمغة.
• 1200 جنيه نفقات شرعية.

وقد تم إصدار أوامر دفع بالمستحق

المطلوب: إثبات قيود اليومية.

اثبات اصدار أمر الدفع بالصافي:

تسوية أمر الدفع:- 

ما هو مفهوم وانواع وحدات المحاسبة الحكومية

تُعرف الوحدات الحكومية بأنها الوحدات الغير هادفة للربح فهي تقدم الخدمات والسلع بدون مقابل، وفي حال تقديم بعض الخدمات بمقابل فإن زيادة الإيرادات الناتجة تُستخدم لتوسيع نطاق هذه الأنشطة الخدمية المقدمة وتحسين السلع والمنتجات، وتتمثل هذه الوحدات في الوزارات، وهيئات المصالح الحكومية، المستشفيات والمدارس العامة، إضافة إلى الهيئات اجتماعية الأخرى التي لا تسعى للربح، وتكون حقوق ملكية هذه الوحدات غير قابلة للبيع أو المتاجرة فيها، وتنقسم الحكومية إلى نوعين 

الوحدات الاقتصادية الحكومية

يضم هذا النوع من الوحدات الحكومية مؤسسات النشاط الاقتصادي المملوك للدولة، وتوفر خدماتها بمقابل دون الهدف للربح، وتقوم هذه الوحدات بإستغلال الموارد المالية المخصصة لها لتوليد الإيرادات، ومن ثم تُمول نفسها ذاتيًا من الأموال الناتجة عن الخدمات التي تقدمها، وتستخدم الوحدات الاقتصادية نظام حسابي مشابه للنظام المستخدم في المحاسبة المالية.

الوحدات الإدارية الحكومية

تضم الوحدات ذات النشاط العام المملوكة بشكل كلي للدولة مثل الوزارات والجامعات والمدارس، وتشمل الوحدات الإدارية الحكومية على نوعين هما:-

• الوحدات الإيرادية:- وهي التي تحقق إيرادات تفوق نفقاتها، لذلك فهي تعتبر مصدر من مصادر تمويل الميزانية العامة للدولة، ومن أمثلة هذه الوحدات وزارة البترول ومصلحة الجمارك.
• الوحدات الغير إيرادية:- هي الوحدات الذي يعبر مسماها عن وظيفتها فهي لا تحقق إيرادات وإن حققت تكون أقل من نفقاتها ومن أمثلتها وزارة الدفاع والطيران وغيرها.

بشكل عام تستخدم الوحدات الإدارية الحكومية نظام المحاسبة الحكومية المعتمد في وحدة قياسه على الأموال، ولا تستخدم أية قواعد خاصة بنظام المحاسبة المالية.

كيف يمكن أن تساعدك برامج المحاسبة في عمليات المحاسبة الحكومية

تحقق برامج وأنظمة المحاسبة الإلكترونية العديد من المزايا على مستوى جميع العمليات والأنشطة المتعلقة بالمحاسبة الحكومية، ويمكن أن تساعد هذه البرامج في إدارة حسابات الدفع والاستلام وإعداد الموازنة وكذلك إنشاء التقارير المالية بأقل وقت وجهد، كذلك تقلل البرامج المحاسبية من الأخطاء الناتجة عن العنصر البشري فيما يتعلق بشفافية ودقة البيانات المالية، وأخيرًا 

يوفر نظام دفترة المحاسبي تحليلات مالية دقيقة للمؤسسات الحكومية، ويمكن إنشاء نظام محاسبة حكومية مُتكامل على لوحة نظام دفاتر الإدارة المصروفات والإيرادات والضرائب، وأيضًا يساهم البرنامج في الحفاظ على السجلات المالية الخاصة بالوحدات الحكومية مما يساعد على تحقيق أهم أهداف نظام المحاسبة الحكومي المتمثلة في رقابة وتتبع العمليات المالية ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة، علاوة على ذلك يمكن من خلال واجهة نظام “دفترة” المتكاملة والواضحة الاستخدام متابعة شؤون الموظفين في الكيانات الحكومية المختلفة مثل الرواتب، العلاوات، الأدوار والمسؤوليات الوظيفية، عقود العمل و الإجازات وغيرها من الأمور الأخرى.

الأسئلة الشائعة

ما هو مجلس معايير المحاسبة الحكومية gasb ؟

ترمز (GASB) إلى “Governmental Accounting Standards Board” وهو عبارة عن مجلس أو منظمة مختصة بتحديد وتطوير معايير محاسبية للوكالات الحكومية في الولايات المتحدة بالاستناد إلى (GAAP) وهو إختصار لـ 

“Generally Accepted Accounting Principles” وتعني “المبادئ المحاسبية العامة المقبولة”، ويجب إتباع الإرشادات والقواعد الناتجة والمطورة من قبل مجلس معايير المحاسبة الحكومية في إعداد التقارير المالية والمحاسبية المتعلقة بالوحدات والكيانات الحكومية، وكذلك استخدام هذه المعايير لتوحيد الطريقة التي تُقدم بها المعلومات والبيانات المالية للجهات المختصة.

ما هي معايير المحاسبة الحكومية الدولية ipsas ؟

يرمز اختصار (IPSAS) إلى “International Public Sector Accounting Standards” ويعني المعايير المحاسبية الحكومية الدولية التي تم تطويرها  منذ أكثر من 20 عام من قبل “مجلس معايير المحاسبة الحكومية الدولية في القطاع العام” ويرمز له بـ “IPSASB”.

تهدف هذه المعايير إلى تعزيز الإدارة المالية العامة على مستوى العالم بالاعتماد على المبادئ المحاسبية الموثوقة والتي توفر مزيد من الشفافية بشأن الوضع المالي للحكومات والكيانات العامة، ويتم إستخدام (IPSAS) من قبل أكثر من 80 دولة، وأخيرًا تساعد هذه المعايير في توفير أساس موحد للتقييم والمقارنة بين الحكومات المختلفة بشأن المخاطر المالية ومعدلات النمو الاقتصادي.

ما الفرق بين النظام المحاسبي الحكومي والنظام المحاسبي الموحد؟

الفرق بين النظام المحاسبي الحكومي والنظام المحاسبي الموحد متمثل في الغرض الأساسي لكلاً منهما، حيث يستخدم النظام المحاسبي الحكومي لتحليل وتقييم الوضع المالي العام للجهات الحكومية من خلال العمل في كافة العمليات المالية التي تتم في الكيانات الحكومية، 

ويتشابه النظام المحاسبي الموحد مع المحاسبة المالية بشكل كبير حيث يهدف كلاهما إلى متابعة العمليات المحاسبية للشركات والمؤسسات الخاصة.

ما هي أنواع العهد في حسابات الحكومة؟

• عهد تحت التحصيل.
• عهد سلف مؤقتة.
• العهد النقدية المؤقتة المحلية أو الخارجية .
• عهد سلف مستديمة.
• عهد اعتمادات مستندية.
•  العهد النقدية الدائمة .

الخاتمة:

اختصارًا يمكن القول أن المحاسبة الحكومية هي أهم الأدوات المستخدمة في إدارة الدولة من حيث الجانب الاقتصادي والمالي الذي يؤثر بدوره على الجوانب الأخرى سواء السياسية أو الاجتماعية، ويتكامل النظام المحاسبي الحكومي في سلسلة متصلة الحلقات من أجل تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وأيضًا تحليل أموال الدولة وكيفية استخدامها، كل ذلك وأكثر تحققه المحاسبة الحكومية من أجل توفير نظام مالي دقيق وفعال يعزز الثقة في الحكومة ليحقق في النهاية النمو الاقتصادي والاستقرار المالي للدولة.