تمتد جذور المحاسبة الإسلامية إلى العصر الإسلامي “عصر الخلفاء الراشدين” ثم إلى القرن الخامس عشر الميلادي، وتطور هذا المصطلح ليواكب متطلبات الاقتصاد الإسلامي في العصر الحديث منذ أوائل سبعينات القرن الماضي مع ارتفاع أسعار النفط ونمو ثروات الشرق الأوسط، ونتج عن هذه التحولات الاقتصادية تطور ملحوظ، مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى المصارف والبنوك الإسلامية، الأمر الذي تتطلب استخدام نظام المحاسبة الإسلامية بشكل أدق والاعتماد على معاييره ومبادئه المُحدثة.
مُلخص النقاط الرئيسية
- تتميز المحاسبة الإسلامية عن غيرها من فروع المحاسبة وتستمد معاييرها ومبادئها من السنة والشريعة حتى تحقق في النهاية العدل بين كافة أفراد المجتمع على حد سواء التزامًا بما جاء في القانون الإسلامي.
- للمحاسبة الإسلامية أهمية كبيرة متمثلة في التزام الأفراد بمبادئ الشريعة، والإفصاح الكامل عن المعلومات المالية بكل شفافية وكذلك الالتزام بالعدل والمساواة في توزيع الأرباح والخسائر، والمساهمة في القضاء على المصالح والمطامع الفردية حيث أنها تسعى لخدمة المصلحة العامة للمجتمع.
- هناك عدة فروق بين المحاسبة الإسلامية والمحاسبة التقليدية وأبرزها المنهج المُستخدم في كلاً منهما، والأهمية الأساسية التي تسعى لتحقيقه كلاً من فرعي المحاسبة، كيفية استخدام المعلومات المحاسبية الناتجة عن المحاسبة الإسلامية والتقليدية، وكذلك الاختلاف في أساليب معالجة البيانات وفهمها وتصنيفها.
- تعمل المحاسبة الإسلامية وفق مجموعة من المعايير أهمها انعدام مبدأ الربا، والتأكد من شرعية المشاريع التجارية قبل التمويل، والالتزام بالزكاة كفريضة أساسية لتحقيق توازن المجتمع، وأخيرًا اعتماد مبدأ التكافل للتأمين ضد المخاطر والتهديدات الاجتماعية.
- تعمل المؤسسات المالية الإسلامية بناءً على مجموعة من المعايير الشرعية أهمها معيار المتاجرة في العملات، ومعيار بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان، ومعيار تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي، ومعيار الاعتمادات المستندية.
- لا تلتزم المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية بثبات وحدة القياس وكذلك لا تكتفي بالقياس النقدي فقط مثل المحاسبة التقليدية لأن ذلك سيؤدي إلى التزامات وحقوق بقيم حسابية غير عادلة مما يتعارض مع الشرع الإسلامي.
ما هي المحاسبة الاسلامية
تُعرف المحاسبة الإسلامية بأنها مجموعة العمليات المحاسبية المتنوعة التي تتم في ضوء القانون الإسلامي وقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية المحددة، وذلك لتوفير المعلومات الضرورية واستخدامها بالشكل الأمثل من قبل الأطراف المعنية والمختصة من أجل تنظيم عمل المؤسسات والجمعيات المالية الإسلامية وتحقيق مصالح المجتمع بشكل عام.
أهمية المحاسبة الإسلامية
لا تقل أهمية المحاسبة الإسلامية عن غيرها من فروع وأنواع المحاسبة الأخرى، ونبعت هذه الأهمية نتيجة لعدم كفاية قواعد ومبادئ المحاسبة التقليدية في تلبية الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للمؤسسات المالية الإسلامية، في النقاط التالية نوضح أهمية المحاسبة الإسلامية:-
- امتثال الأفراد والمؤسسات لمبادئ الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية، والتي تعد من فرضًا أساسيًا على كل مُسلم.
- الإفصاح الكامل للمعلومات المالية لضمان شفافية البيانات الحسابية، وتحقيق العدل في توزيع الأرباح والخسائر.
- تعزيز ثقة ونزاهة النظام المالي الإسلامي بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع، حيث تضع المحاسبة الإسلامية في إجراءات عملها اعتبارًا لكافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها من العوامل الأخرى، وذلك لتحقيق التوازن بين الربح والمصلحة العامة.
- تساهم المحاسبة الإسلامية في القضاء على المصالح والمطامع الفردية التي قد يسعى إليها بعض الأشخاص أثناء أداء مهامهم المُلكلفين بها في أنظمة وفروع المحاسبة الأخرى.
- التحكم في الجرائم المالية المتعلقة بالغش والنصب والاحتيال وغيرها وذلك من خلال فحص المعاملات المالية بدقة وتوثيقها والتأكد من صحتها ومطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
- تحسين أخلاقيات العمل في مجال المحاسبة من خلال الالتزام بالحكمة الإسلامية و التفرقة الواضحة بين الحلال والحرام في أداء الوظائف المحاسبية المختلفة.
الفرق بين المحاسبة الإسلامية والتقليدية
هناك مجموعة من الفروق الواضحة التي تميز بين نوعي المحاسبة الإسلامية والتقليدية، وأبرز هذه الفروق: –
النهج العلماني التجاري مقابل النهج الإسلامي الشرعي
المنهج والأساس القائم عليه نوعي المحاسبة هو أحد أهم الفروق البارزة بينهم، حيث تستند المحاسبة الإسلامية بمبادئها ومعاييرها على الأساس الديني الخاضع للقانون الإسلامي والمستمد في الأساس من القرآن والسُنة لخدمة المجتمع ومصالحه في المقام الأول، وكذلك يتعامل أسلوب المحاسبة الشرعي الإسلامية مع البيانات بمبدأ الأولوية الشرعية كمعيار أساسي للتفريق بين الحلال والحرام.
بينما تستند المحاسبة التقليدية على أساس علماني “دنيوي” وتخضع للقانون التجاري في تقييم الأصول والخصوم وحسابات تكاليف المصروفات والإيرادات، وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة عن الوضع المالي والتشغيلي للمؤسسات والكيانات التجارية، كما ينظر النظام المصرفي التقليدي للبيانات بعين المصلحة أولاً.
الاختلاف في الأهمية بين المحاسبة الدينية والتقليدية
تهتم المحاسبة التقليدية بتوفير معلومات وبيانات محاسبية دقيقة حول تخصيص موارد الإنتاج ونسب المبيعات وكمية المخزون المتبقي وغيرها، بينما تهتم المحاسبة الإسلامية بمدى مطابقة الكيان للشريعة الإسلامية في المعاملات المالية التي تتم داخله وخلوها من أي شُبهات مثل الربا، والفائدة، والغرر، والميسر (القمار).
الاختلاف في استخدام المعلومات المحاسبية الناتجة عن نوعي المحاسبة
تستخدم معلومات المحاسبة التقليدية لتقييم الأوضاع المالية المتعلقة بالمساهمين والدائنين في المؤسسات التجارية والاستثمارية، وتتحمل المحاسبة التقليدية المسؤولية الشخصية لتكوين صورة مالية مُتكاملة تثبت حقوق والتزامات كلاً من الأطراف المشاركة والمعنية في الكيانات التجارية بشكل واضح، بينما تستخدم معلومات المحاسبة الإسلامية بالشكل الذي يضمن التوزيع العادل للثروات بين جميع أفراد المجتمع، وهذا يعني أن مسؤولية المحاسبة الإسلامية تنبع من مسؤولية جميع البشر على حد سواء.
الاختلاف في أساليب معالجة البيانات وفهمها وتصنيفها
يعمل كلاً من نظامي المحاسبة التقليدية والإسلامية على تلقي بيانات العملاء وسجلات أنشطتهم التجارية ومن ثم يتم دراسة هذه البيانات للتأكد من صحتها وفعاليتها للاستثمار في النظام المحاسبي المصرفي بشكل سليم، إلا أن الفرق الجوهري هنا أن نظام المحاسبة الإسلامي يشارك مع العملاء كافة البيانات المصرفية بوضوح، أما نظام المحاسبة التقليدي يكتفي بمشاركة جزء بسيط ومختار من المعلومات مع العملاء وذلك بناءً على صلاحيات السماح للتعرف على هذه المعلومات.
اقرأ ايضا:
معايير المحاسبة الإسلامية
تستند المحاسبة الإسلامية في طبيعة عملها على مجموعة من المعايير التي تم وضعها من قبل منظمة aaoifi، و يجب مراعاة هذه المعايير وأخذها بعين الاعتبار دائمًا، وتتمثل هذه المعايير في:-
انعدام مبدأ الربا في الشريعة الإسلامية وعدم الاعتراف به
تحرم المصارف والبنوك الاسلامية العمليات المالية الخاصة بالاقتراض أو الإيداع بفوائد سنوية أو شهرية، ذلك لأن الربا تم تحريمه نصًا بشكل واضح وصريح في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو ما تعتمده المحاسبة الإسلامية التي تستمد كافة معاييرها من الشريعة الإسلامية.
التأكد من شرعية المشاريع التجارية قبل التمويل الإسلامي لها
لا يقتصر النظام الإسلامي المصرفي على فحص أوراق المشاريع التجارية والاستثمارية المقدمة من الأفراد أو المؤسسات سواء للتأكد من الأصول المالية أو مدى جدوى هذه المشاريع قبل البدء في إجراءات التمويل الإسلامي لها، وإنما تمتد فحوصات الأنظمة الإسلامية المصرفية إلى أهم عنصر في نظام المحاسبة الإسلامي وهو التأكد من أن المشروع حلال ومتوافق بالكامل مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وهذا ما يحقق في النهاية الحفاظ على مجتمع خالي من الغش التجاري والاحتيال المالي.
الالتزام بالزكاة كفريضة أساسية لتحقيق التوازن المجتمعي
الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة المعروفة، ويأتي الاهتمام والالتزام بفرضيتها على رأس قائمة أولويات الأنظمة المصرفية الإسلامية، فنجد أن دورة المعاملات المالية في المحاسبة الإسلامية لا تقتصر فقط على الاكتناز، وإنما تتسع لتشمل التوزيع العادل للمال والثروات وفق الشريعة الإسلامية، لذلك تمثل الزكاة أحد أركان الشريعة التي تحقق التوازن والعدالة الاجتماعية بين البشر، وهنا يجب التفرقة بين الزكاة والضرائب، فالأولى هى ركن تشريعي الالتزام به فريضة أمام الله، أما الثانية فهي التزام مجتمعي تجاه الدولة ومؤسساتها المعنية.
اعتماد مبدأ التكافل للتأمين من المخاطر والتهديدات الاجتماعية
التكافل هو أحد المصطلحات الإسلامية المعتمدة كمعيار أساسي من معايير المحاسبة الإسلامية، ويتم استخدام هذا المصطلح وتطبيقه من قبل المصارف الإسلامية بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لحماية أفراد المجتمع ونشر الخير، ويرتبط التكافل بمصطلح أعم وهو التأمين الإسلامي والذي يمثل اتفاق بين جهتين أو طرفين بأن يكفُل كلاً منهما الآخر وقت الخطر والتهديد الاجتماعي مثل الفقر أو الجوع وغيرهم.
ويتشابه صندوق التكافل في الدور الوظيفي مع صندوق التبرعات، إلا أنه بمثابة صندوق اشتراكات يتم الصرف منه لتعويض الطرف الآخر عن ضرر مؤمن منه وفق الاتفاق.
المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية
عدم ثبات وحدة القياس
يعتمد القياس المحاسبي التقليدي على فرضية ثبات وحدة القياس والتركيز على القياس النقدي، وهذه الفرضية تتنافى مع أهداف المحاسبة الإسلامية، و بالاستناد إلى الشرع والمباديء الإسلامية نجد أن المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية لا تلتزم بثبات وحدة القياس والذي لا يتحقق في فترات التضخم مما يؤدي إلى التزامات وحقوق بقيم حسابية غير عادلة، وذلك تم إثباته بالتطبيق على التزمات الزكاة كفريضة إسلامية وأحد الأركان الأساسية المعتمدة في النظام المحاسبي الإسلامي، لذلك تعتمد المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية على استخدام القيم الجارية كوحدة قياس وعدم الاعتماد على مبدأ التكلفة التاريخية.
عدم الاكتفاء بالقياس النقدي فقط لمعرفة أثر المعاملات المالية على المجتمع والبيئة
التركيز على القياس النقدي الذي يتم في المحاسبة المالية التقليدية يتعارض مع الشرع الواجب تطبيقه على إجراءات محاسبة المؤسسات المالية الإسلامية، وتهدف الشريعة الإسلامية في الأساس إلى التوازن بين حق الفرد في تحقيق الربح مع الحفاظ على حق المجتمع والبيئة في الاستفادة من هذه الأرباح وهو ما يتنافى في النهاية مع مبدأ القياس النقدي السابق ذكره.
لذلك تهتم المؤسسات المالية الاسلامية بتطوير أساليب لقياس التأثير البيئي والمجتمعي لأنشطة مؤسسات الأعمال وأثار تلك الأنشطة على البيئة والتي لا يمكن قياسها بالقياس النقدي فقط.
المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية
يحكم المؤسسات المالية الإسلامية مجموعة من المعايير الشرعية التي يتم على أساسها ضبط كافة المعاملات المالية التي تتم داخلها، في السطور التالية سنوضح أهم هذه المعايير:-
معيار المتاجرة في العملات
يتناول هذا المعيار كافة الشؤون المتعلقة بالعملات وتشمل استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التعامل بالعملات، والتعاملات في الأسواق المالية، والمواعدة في بيع العملات، واشتراط الأجل، ولا يتناول هذا المعيار الشؤون الخاصة بالمعاملات المالية الخاصة ببيع وشراء الذهب والفضة أو الحوالات المجردة من الصرف أو حسم الكمبيالات، فهو يقتصر فقط على التعاملات الصريحة مع العملات المالية.
يحكم معيار المتاجرة في العملات مجموعة من الأحكام الشرعية وأهمها:-
- جواز المتاجرة في العملات بشرط الامتثال لهذه القواعد وهي أن يتم التقابض الحقيقي أو الحكمي قبل تفرق العاقدين، التماثل بين بدائل العملة الواحدة للدولة نفسها، ألا تكون عملية المتاجرة بقصد الاحتكار بما قد يُلحق الضرر للأفراد أو المجتمعات.
- يحق للمؤسسة لتوفي انخفاض قيمة العملاء في المستقبل اللجوء إلى أحد البدائل التالية إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة بدون أخذ أو إعطاء فائدة بشرط عدم الربط بين القرضين، شراء بضائع أو إجراء عمليات مرابحة بنفس العملة.
- يجوز توكيل الغير بإبرام عقد بيع العملات وكذلك التوكيل بالقبض والتسليم.
- يجوز التعاقد في متاجرة العملات عن بعد من خلال وسائل التواصل الحديثة.
معيار بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان
يتناول هذا المعيار البطاقات التي تصدرها المؤسسات المالية الإسلامية لعملائها، والتي تمكنهم من إجراء المعاملات المالية الخاصة بالسحب أو الإيداع أو الحصول على قروض أو دفع أقساط المشتريات والخدمات، وتنقسم هذه البطاقات إلى ثلاث أنواع رئيسية هم بطاقة الحسم الفوري، بطاقة الائتمان والحسم الآجل، بطاقة الائتمان المتجدد.
يحكم معيار بطاقات المصارف والمؤسسات المالية مجموعة من الأحكام الشرعية وأبرزها:-
- يجوز للمؤسسات إصدار بطاقات حسم فوري ما دام حاملها يسحب من رصيده ولا يترتب على معاملاته بهذه البطاقة أي فوائد ربوية.
- لا يجوز للمؤسسات إصدار بطاقات الائتمان ذات الدين المتجدد والتي تفرض على صاحب البطاقة التسديد على أقساط آجلة بفوائد ربوية.
- يجوز للمؤسسات الصادرة لهذه البطاقات الحصول على نسبة عمولة من صاحب البطاقة تحدد من ثمن السلع والخدمات.
- يجوز للمؤسسات المصدرة لهذه البطاقات الحصول على رسوم عضوية أو تجديد أو استبدال.
- يجوز شراء الذهب والفضة بالبطاقات شرط أن تدفع المؤسسة المُصدرة المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل.
- يجوز لصاحب البطاقة سحب مبالغ نقدية في حدود رصيده أو أكثر، ذلك بموافقة المؤسسة المصدرة للبطاقات والاطلاع المسبق على كافة التفاصيل الخاصة بقواعد التعامل بهذه البطاقات ومن الممكن أن تكون هذه القواعد مختلفة من مؤسسة إلى أخرى، ولكن يشترط في النهاية ألا يترتب على هذا السحب أي فوائد ربوية وذلك التزام على مستوى كافة المؤسسات الإسلامية المالية المُصدرة للبطاقات.
معيار تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي
يتناول هذا المعيار الشروط والقواعد اللازمة لتحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي، سواء كان ذلك بموجب قرار من داخل البنك أو من خارجه للتحويل الكلي الفوري في تاريخ محدد، ويشمل هذا المعيار في نصه أثر هذا التحول على طرق تلقي الأموال وتوظيفها، وكذلك التزامات البنك وحقوقه قبل التحول، وأخيرًا الموجودات غير المشروعة بالنسبة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وكيف سيتم التصرف فيها.
يحكم معيار تحول البنوك التقليدية إلى مصارف إسلامية مجموعة العوامل الأساسية وهي:-
- المدى الزمني للتحول.
- الإجراءات اللازمة للتحول وتشمل:-
- إيجاد بدائل للتطبيقات والمعاملات المالية الممنوعة شرعًا.
- تعديل عقد التأسيس في الجهات المخصصة بذلك بما يتوافق مع أهداف العمل المصرفي الإسلامي.
- إعادة بناء الهيكل التنظيمي للبنك وتعديل لوائح ونظم العمل وشروط التوظيف بما يلائم قواعد الشريعة الإسلامية المتبعة في أعمال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
- تكوين هيئة رقابة شرعية وفقًا للمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
- وضع نماذج للعقود والمستندات المُتعامل متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- إعداد برنامج توظيفي خاص لتهيئة الكوادر البشرية للالتزام وتطبيق معايير العمل المصرفي الإسلامي.
- تقديم الخدمات المصرفية بالطرق المشروعة.
- كيفية التعامل في الأموال ذات الفائدة التي تلقاها البنك قبل التحول، وطرح البدائل المشروعة لها.
- دراسة ومعالجة الأثر الناتج على توظيف الأموال بمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية.
- معالجة الحقوق والالتزامات غير المشروعة للبنك قبل التحول إلى المصرفي الإسلامي.
- أداء الزكاة الواجبة على البنك بأثر رجعي قبل قرار التحول.
معيار الاعتمادات المستندية
يتناول هذا المعيار كافة الاعتمادات المستندية المنفذة داخل المؤسسات المالية الإسلامية بناء على أمر من عملائها أو بالأصالة عن نفسها، ويتناول هذا المعيار جميع أنواع الاعتمادات وصورها ومراحل تنفيذها والعلاقات التي تربط أطرافها.
يُعرف الاعتماد المستندي على أنه تعهد مكتوب صادر من البنك ويطلق عليه (المُصدر) ويتم تسليمه للبائع ويطلق عليه (المستفيد) بناء على طلب المشتري ويطلق عليه في هذا الاتفاق (مقدم الطلب) أو يمكن أن يصدر البنك الاعتماد المستندي بالأصالة عن نفسه بهدف الوفاء النقدي أو قبول كمبيالات أو خصمها، ويحكم هذا المعيار مجموعة من الأحكام الشرعية أهمها: –
- يجوز للمؤسسة المالية الإسلامية فتح وإصدار الاعتمادات المستندية بمختلف أنواعها بناء على أمر العميل أو بالأصالة عن نفسها.
- يجب على المؤسسة تنفيذ كافة الاعتمادات المستندية المطابقة للتعليمات وعدم التنفيذ يكون في حالة ثبوت التزوير أو الغش.
- يجوز أن يشترط البائع على المشتري في عقد البيع أن يتم الدفع عن طريق اعتماد مستندي.
الخاتمة
اختصارًا، تعتبر المحاسبة الإسلامية هي النموذج المُتكامل الذي يجمع بين مبادئ الشريعة الإسلامية ومتطلبات الاقتصاد الحديث بما يضمن شفافية ونزاهة الإجراءات المحاسبية التي تتم على المعاملات المالية المختلفة، وذلك بهدف تعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية والربح المالي في وقت واحد بشكل متوازن.
